![]() |
![]() |
|
| اجرای اصل 44 در مخابرات استان گیلان= فلاکت 27 مهندس جوان |
|
دوستان توجه فرمایید: قرارداد جدید شما براساس یک بخشنامه و یک مصوبه منعقد گردیده : ۱- بخشنامه ۴۸۴۸/۱۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (که در زیر می آید) ۲- مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ه هیئت محترم وزیران (که در زیر می آید) بنابراین هر دو مورد قابل اجرا و لازم الاجرا می با شد با کمی دقت در این مصوبه و بخشنامه درمی یابید که شما تا کنون می بایست همانند دوستان خود در سایر ارگانها استخدام می شدید. ----------------------------------------- بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور عقد قرارداد با مهندسین شرکت مخابرات استان گیلان در صورتی که در آزمون استخدامی قبول نشده باشند؟!. شماره: 4848/100 تاریخ: 20/1/1386 پیوست: دارد. ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رئیس سازمان بسمه تعالی بخشنامه به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره 84515/ت 34613ه مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران در سال 1386، موارد زیر ابلاغ می شود: 1- دستگاه های اجرایی می توانند با تمام افراد موضوع بندهای 1 و 2 تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند، براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 2- حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حد اقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود. 3- دستگاه های اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت کنند. 4- تخصیص پست سازمانی به افرادی که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد می شود، مجوزی ندارد. 5- هر یک از افراد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذیربط می توانند حداقل با 15 روز اعلام قبلی به فسخ قرارداد اقدام کنند. امیر منصور برقعی معاون رییس جمهور و رییس سازمان نمونه قرارداد جدید انجام کار مشخص ارسال شده به کارگزینی مخابرات استان گیلان برای عقد قرارداد در سال 86 . ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
86/04/30ساعت 13:25 توسط X |
|
|
رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مهندس علی اصغری- مهندس صدیقه آقازاده- مهندس فرزاد باهک- مهندس امیر تهمتن- مهندس حسن جانی پور- مهندس کرامت جعفریان- مهندس محمد رضا خدیور- مهندس خجسته - مهندس میلاد رجب زاده- مهندس رامین رضوی پور- مهندس رحیم زاده –مهندس علیرضاراحتی کلیمانی- مهندس شاهین سلیمانی- مهندس کامبیز صداقت طریقه- مهندس نیر عابدی ریک- مهندس فرزاد غلامعلیزاده- مهندس نعیم قربانی واقعی - مهندس قرباندوست- مهندس شهروز کدیور- مهندس پژمان محمدی ریک- مهندس علی میرزایی- مهندس توحید منصوری- مهندس فرهاد میرمرتضوی- مهندس رقیه مهاجر صائم - مهندس الهام معصومی- مهندس نرگس نصری-
|
|
+ نوشته شده در
86/04/19ساعت 13:57 توسط X |
|
|
+ نوشته شده در
86/04/19ساعت 13:49 توسط X |
|
|
تحلیل ۱- طبق بند ۱ مصوبه ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ به کارگیری نیروی کارشناسی به صورت شرکتی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ کلاً ممنوع می باشد. ۲- طبق بند۱همین مصوبه نیروهای کارشناس شاغل که واجد شرایط هستند (یعنی گزینش شده اند) باید به استخدام رسمی شرکت درآیند(با توجه به سهمیه استخدامی ۸۰ نفر). ۳- طبق تبصره ۱ از بند ۲ در صورتی که نیروهای کارشناسی در گزینش موفق نشوند باید به استخدام پیمانی یک ساله درآید. ۴- طبق تبصره ۲ از بند ۲در صورتی که مجوز استخدامی کم باشد برای کارشناسان باقیمانده و رد شده در گزینش باید پست سازمانی موقت ایجاد شود. ۵-افراد شامل بند ۲ این مصوبه چه کسانی هستند؟ مسئول امور دفتری-ماشین نویسی- نگهبانی- سرایدای- حسابداری و .. که با این افراد بر طبق تبصره ۱ بند ۲ می بایست قرارداد انجام کار معین بسته شود. ۶-افراد بند ۳ چه کسانی هستند و سرنوشتشان چیست؟ کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا - امور حمل و نقل - سایر خدمات عمومی و... انجام وظیفه می نمایند. این افراد از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های خصوصی واگذار می شوند. با توجه به مطالب گفته شده شرکت نه تنها مارا گزینش نکردو نه تنها پست سازمانی مشخص ایجاد نکرد بلکه بند ۱ و ۲ را درهم آمیخت و با کارشناسان مثل افراد بند ۲ (نگهبانان و...) قررداد انجام کار معین بست. بعد از این شرکت تصمیم گرفت سرنوشت افراد بند ۱ و ۲ و ۳ را درهم آمیزد و همه را به شرکت خصوصی واگذار نماید. |
|
+ نوشته شده در
86/04/19ساعت 8:21 توسط X |
|
|
|||
|
+ نوشته شده در
86/04/18ساعت 14:17 توسط X |
|
|
+ نوشته شده در
86/04/16ساعت 21:52 توسط X |
|
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:اَلعِبادَهُ سَبعونَ جُزء، اَفضَلُها جُزءً طَلَبُ الحَلالِ (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال) |
|
+ نوشته شده در
86/04/13ساعت 14:0 توسط X |
|
|
نامه ای سرگشاده به ریاست محترم جمهوری با سلام اصل 44 تضادی با حضور نیروهای جوان متخصص ندارد. آقای رئیس جمهور 2۷ نفر از متخصصین و مهندسین جوان این مرز و بوم که در مخابرات استان گیلان کار می کنند از قربانیان غریب الوقوع اجرای اصل 44 هستند. شرکت مخابرات از تاریخ1/7/85 لغایت 29/12/85 با ما قرارداد مدت معین بست (طبق مصوبه شاره 84515/ت 34613 ه مورخ 15/12/84 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 1214/1مورخ 19/1/85 وزیر ارتباطات و تبصره 3 بند 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال85 کل کشور) با درآمد ناچیز ماهی 180000 تومان که در قیاس با پرسنل رسمی هم سطح(بادرآمد ماهیانه 700000- 950000 تومان) بسیار ناچیز است. هم اکنون مدت سه ماه و اندی است که بدون قرارداد مشغول کار می باشیم و با وجود بخشنامه های متعدد هیچگونه قراردادی با ما بسته نشده است. در تاریخ 10/4/86 هیأت مدیره مخابرات استان گیلان مصوب نموده که ما را از حیطه پرسنل مخابرات خارج کرده و به یک شرکت خصوصی بسپارد. مهندسان شما به امید استخدام (با توجه به نیاز و سهمیه به تعداد 80 نفر) 2 سال و اندی رنج ، فشار روحی و نداری را تحمل کرده اند . و حالا چشم امیدشان به شماست. به دادمان برسید. امضاء: مهندس علی اصغری- مهندس صدیقه آقازاده- مهندس فرزاد باهک- مهندس امیر تهمتن- مهندس حسن جانی پور- مهندس کرامت جعفریان- مهندس محمد رضا خدیور- مهندس خجسته - مهندس میلاد رجب زاده- مهندس رامین رضوی پور- مهندس رحیم زاده –مهندس علیرضاراحتی کلیمانی- مهندس شاهین سلیمانی- مهندس کامبیز صداقت طریقه- مهندس نیر عابدی ریک- مهندس فرزاد غلامعلیزاده- مهندس نعیم قربانی واقعی - مهندس قرباندوست- مهندس شهروز کدیور- مهندس پژمان محمدی ریک- مهندس علی میرزایی- مهندس توحید منصوری- مهندس فرهاد میرمرتضوی- مهندس رقیه مهاجر صائم - مهندس الهام معصومی- مهندس نرگس نصری- اصل نامه به سایت رسمی ریاست محترم جمهوری ارسال می شود |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 12:50 توسط X |
|
|
تاريخ:۱۷/4/86 بسمه تعالي محضر مبارک نماينده محترم ولي فقيه و نمايندگان محترم مجلس شهرستانهاي رشت- لاهيجان-انزلي-رودسرواملش با سلام ؛ احتراما به استحضار مي رساند تعداد 30 نفر از مهندسين برق-الکترونيک در سال 83 با قراردادي يکسـاله به نام حجمي در مراکز4و5 بندر انزلي-3و4و5 لاهيجان- سنگر –کوچصفهان- لشت نشاء-آستارا-چابکسرکه حد اقل از 5000 شماره تا 45000 شماره مي باشند با سمت کارشناس سوييچ شهري وارد مخابرات شديم. وظايف تعريف شده در قرارداد ذکر شده شامل توزيع قبوض مشترکين-حسابداري-سنـد زدن ماهيانه مرکز-نظافت مرکز-تست باطري-امور مشترکـين-تعويض لامپهاي سوخته-و…ذکر شده و حقوقمان که در ظـاهر 000/300 تومـان ماهـيانه بـوده امـا در عمـل بيـمه به مبـلغ 000/50 تومان و مالـيات به مبلغ 000/5 تومــان و علاوه بر آن استـخـدام نفر براي توزيـع قبـوض از آن پـرداخـت مي شده و براي در يافت همين مبلغ ناچيز هم بايد دست گدايي به سوي مسئولان مختلف مالي دراز مي کرديم تا شايد در بهترين حالت با تاخير دو ماهه موفق به دريافت 000/130 تومان ته مانده از 000/300 شويم. با وجود اين مصــائب هنگـام بازرسـي بازرسـان از مـرکز بدليـل بلنـد بـودن علفهاي مرکز و يا خاک آلود بودن سـوراخهاي ديـوار مستوجب جريمه هايـي از 000/5 تا 000/15 تومان و کسر آن از حقوق مي شديم.اين فشـــــارها منـجر به خـارج شـدن2 نفر از اين نيروها تاکنون شده است. در تاريخ 15/12/84 هيئت محترم وزيران مصوبه اي به شماره هاي 84515/ت34613ه تصويـب و به کلـيه ارکانهاي دولتي ابلاغ نمودند که مطابق آن کليه ارگانهاي دولتي موظف هستند تا کارکنان تمام وقت براي انـجام وظايف و فعاليتهاي کارشناسي و تخصصي و کمک کارشناسي(موضوع بند1-تبصره1) را استخدام ودر صورت مقدور نبودن با آنها قرارداد پيماني يکساله يا 5 ساله بسته و کليه حقـوق و مزايا بر طـبق آن پرداخـت گردد. پيامد ابلاغ مصوبات فوق با وجود خالي بودن پستهاي سازماني ، منجر به عـقد قـرارداد 6 ماهـه ( از 1/7/85 لغــايت 29/12/85) شد که در آن 000/155 تومان حقوق پايه و50 ساعت اضافه کار وجود داشت و با کسر بيـمه و ماليـات خالص دريافتي در حدود 000/180 تومان مي گرديد.(نمونه قرارداد در پيوست آمده است) با دقت به مـفاد اين قـرارداد مي توان فـهمــيد که حـتي براي اداره کـار هـــم هيچـگـونه وجــهـه قــانـوني نـدارد.در صـــورتي که در بــند 8 مصوبه 84515/ت34613ه اداره کارو امور اجتماعي موظـف به حسن انـجام اجراي اين مـصوبه گشــته اسـت .از تـاريخ 1/1/86 تا به امـروز با وجود نامه هاي فراواني که عـقد يا تمـديد قـرار داد را بـراي مخابرات بلامانـع مي د اند – همه چيز به خصوصي سازي شدن مخابرات موکول کرده اند. البته منظور از خصوصي سازيشان اين است که قراردادها به جاي اينکه با خود اداره منعقد گردد با يک شرکت واسطه منعقد مي گردد و آن شرکت حقوقها و ساير مـــزايا را به نيروها مي دهد يعني يک واسطه بيمورد که مقداري از اعتبار را هم براي خود مي کند.از طـرفي براي نـمونه در استانهاي تهران و ايلام وبدليل کم بودن حقوق در نظر گرفته شده در قرارداد مبلغي در حدود 000/170 تومان تــحت عنـوان کمـکهاي رفاهـي پرداخـت شـده و بـر مبـناي آن طــي نامه اي( که در پيـوست مي آيد)به شـماره دبــــيرخـــانه 16263-26/3/86اين مبلغ از ذيحـساب محترم مخابـرات استـان گيـلان در خواسـت گرديـده کـه در پاسخ با بودجه ندارم مواجه شديم. در پايان با توجه به مطالب فوق الذکر بدينوسـيله از طريـق مجلس شـوراي اسلامي پيگيري در انجام دقـيـق مصـوبات پيشين هيئت وزيران و بهبود وضعيت نيروهاي کارشناس قراردادي را از آن مقام محترم خواستاريم.تا حداقل با اجراي اين مصوبات مانند کارمندان رسمي به استقبال اصل 44 قانون اساسي (که تاکيد مکرر رهبر معظم انقلاب ميباشد )برويم. با با تشکر امضا کنندگان ذیل مهندس علی اصغری- مهندس آقازاده- مهندس فرزاد باهک- مهندس امیر تهمتن- مهندس حسن جانی پور- مهندس جعفریان-مهندس محمد رضا خدیور- مهندس خجسته- مهندس میلاد رجب زاده- مهندس رامین رضوی پو- مهندس رحیم زاده – مهندس علیرضاراحتی کلیمانی- مهندس شاهین سلیمانی- مهندس کامبیز صداقت طریقه- مهندس نیر عابدی ریک- مهندس فرزاد غلامعلیزاده- مهندس نعیم قربانی واقعی - مهندس قرباندوست- مهندس شهروز کدیور- مهندس پژمان محمدی ریک- مهندس علی میرزایی- مهندس توحید منصوری- مهندس فرهاد میرمرتضوی- مهندس رقیه مهاجر صائم - مهندس معصومی- مهندس نصری- رونوشت: 1- دفتر ریاست محترم جمهوری. 2- وزارت محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات. 3- نمایندگی محترم ولی فقیه در استان گیلان. 4- استاندار محترم استان گیلان. 5- سازمان بازرسی کل کشور. 6- کمیسیون اصل 90 . 7- دیوان عدالت اداری. 8- بازرسی کل شرکت مخابرات ایران. 9- بازرسی اداره مخابرات استان گیلان. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان. 11- اداره کار و امور اجماعی استان گیلان. 12- کلیه نمایندگان محترم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی. www.mgilan.blogfa.com |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 12:44 توسط X |
|
امام علی علیه السلام فرمودند:لا یعابُ المَرْءُ بِتَاخیرِ حَقِْهِ اِنَْمَا یعابُ مَنْ اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ. (الامالی ج 1 ص 76) |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 12:39 توسط X |
|
|
شماره: 84515/ت 34613ه تاریخ: 15/12/1384
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384 گردید. رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است. تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. 4- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود. تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد. تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند. تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است. 6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. 7- کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 8- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. 9- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384 می گردید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 12:9 توسط X |
|
|
قال الامام مهدی (عج) اِنا غَیرُ مُهمِلینَ لِمُراعاتِکُم، وَلا ناسینَ لِذِکرِکُم، وَ لَولا ذالکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللَّأُ واءُ وَاصطَلَمَکُمُ الأَعداءُ فَاتَّقُوا اللهَ جَلَّ جَلالُهُ وَ ظاهِرونا. ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم، و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد، از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید. بحارالانوار ج 53، ص ۱75. |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 12:0 توسط X |
|
|
پس ماهی ۱۷۰۰۰۰ تومان حق ما چی شد؟!. راستی خط فقر چقدر بود؟ بسمه تعالی قرارداد به کارگیری نیروی انسانی با مدت معین به استناد ذیل ماده 2 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند 1 مصوبه شماره 84515/ت 34613 ه مورخ 15/12/84 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 1214/1 مورخ 19/1/85 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبصره 3 بند 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1385 کل کشور (کارکنان تمام وقت برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی) نام:خانم/آقا ******* شماره شناسنامه:******* نام پدر:******* صادره از:******* محل تولد:******* تاریخ تولد:******* آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس رشته تحصیلی:******* به نشانی:********************************* با تا ئیدات خداوند متعال شرکت مخابرات گیلان مایل است از خدمت شما با شرایط ذیل استفاده نماید. 1) عنوان شغل موقت:******* محل اشتغال:******* 3) مدت قرارداد:شش ماه از تاریخ: 1/7/1385 لغایت: 29/12/1385 4) اجرت شما در مدت مذکور ماهانه به مبلغ 000/550/1 ریال قابل پرداخت خواهد بود. 5) چنانچه کارکرد شما بیش از ساعات موظف باشد به میزان ساعات کار اضافی طبق مقرراتاضافه کار پرداخت خواهد شد. 6) به موجب این قرارداد شما متعهد و ملزم هستید امور محوله از طرف شرکت را با کمال دقت و صحت و نیز در نهایت امانت و صداقت، ضمن رعایت ضوابط مربوطه انجام داده و چنانچه به علت امتناع از انجام وظایف محوله و یا تخلف از اجرای امور مربوطه خساراتی وارد شود در قبال آن مسئول و موظف به جبران آن می باشید. 7) چنانچه بیش از شش روز متوالی (به استثنای روزهای جمعه و تعطیل) غیبت داشته باشید، شرکت می تواند این قرارداد را فسخ نماید. 8) هر یک از طرفین قرارداد می تواند با یکماه اعلام قبلی این قرارداد را پس از تحویل و تحول یک جانبه فسخ نماید. 9)پس از انقضای این قرارداد شرکت می تواند بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه مبادرت به تمدید قرارداد شما نماید. 10) این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی نماید. 11) از لحاظ خدمات درمانی و بهداشتی مشمول مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی خواهید بود. 12) استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی تابع مقررات شرکت خواهد بود. 13) در صورت انجام وظیفه خارج از محل جغرافیایی خدمت، طبق مقررات مشمول دریافت فوق العاده روزانه می گردید. 14)کمک هزینه عائله مندی مبلغ ***** ریال و کمک هزینه اولاد بمبلغ ***** ریال بر اساس ضوابط شرکت قابل پرداخت می باشد. 15)عیدی و پاداش سالیانه برابر مقررات شرکت قابل پرداخت خواهد بود. 16) حضور و غیاب شما برابر مقررات شرکت خواهد بود. 17) تداوم و تمدید قرارداد منوط به احراز صلاحیت های مقرر در قانون گزینش می باشد و در صورت عدم موافقت هسته گزینش با ادامه اشتغال این قرارداد فسخ و کان لم یکن تلقی میگردد. 18) نشانی فوق الذکر اقامتگاه قانونی و رسمی شما بوده و تا زمانیکه تغییر آن کتباً به شرکت اعلام نگردیده است کلیه مکاتبات به نشانی مذکور ارسال خواهد شد. اینجانب ******* با شرایط فوق موافقت کامل دارم و متعهد می شود که هیچگونه ادعائی خارج از مفاد این قرارداد نداشته باشم. امضاء: مدیریت اداری و تدارکاتی شرکت |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:48 توسط X |
|
|
ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:45 توسط X |
|
|
گروه اقتصاد: شرایط تمدید قرارداد یا انعقاد قرارداد جدید با نیروهای قراردادی و پیمانی در دستگاه ها و شرکتهای دولتی اعلام شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ارسال بخشنامه جدیدی، این ضوابط را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه که به شماره 70597/4613 و در تاریخ 15/6/85 صادر شده است، مجوز تمدید به کارگیری نیروهای شاغل در شرکتهای غیر دولتی طرف قرارداد دولت یا دیگر تشکل های حقوقی غیر دولتی و همچنین جذب نیروهای جدید به صورت پیمانی صادر شده است. بر این اساس آن دسته مشمولانی که صلاحیت های تحصیلی و تجربی و دیگر شرایط قانونی لازم برای تصدی پستهای سازمانی دستگاه ها و شرکتهای دولتی را دارند، ضمن رعایت سهمیه قانونی خاص ایثارگران و معلولان عادی، می توانند به استخدام پیمانی دستگاهها پذیرفته شوند. همچنین سایر مشمولانی که هم اکنون دارای قرارداد پیمانی با دستگاه ها یا شرکتهای دولتی هستند، اما شرایط کافی برای احراز پستهای سازمان را ندارند، فعلاً تا پایان سال جاری طبق قرارداد فعلی پیمانی خود به کار ادامه داده و تعیین تکلیف آنان پس از پایان سال 85 موکول به بخشنامه های بعدی خواهد بود. تمامی مشمولان باید فرم استخدامی جدید را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه ها ارسال کرده، دریافت و نسبت به پر کردن آن اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید کرده است که دستگاه های اجرایی موظفند سیر مراحل قانونی انعقاد یا تمدید قراردادهای پیمانی یاد شده را طوری تنظیم کنند که همه حقوق کارکنان شاغل طرف قرارداد رعایت شود. با ابلاغ این بخشنامه باید گفت:همزمان هم امکان استخدام نیروهای جدید پیمانی در دستگاه های دولتی یا شرکتهای طرف قرارداد دولت باز شد و هم تکلیف تمدید قرارداد پیمانی کسانی که مدت قراردادشان به پایان رسیده بود، تا پایان سال 85 مشخص شد. |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:40 توسط X |
|
|
گروه اقتصاد: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: وضعیت کارکنان شرکتی تا ابتدای سال آینده مشخص خواهد شد و هم اکنون بیشتر وزارتخانه ها کار خود را در خصوص مشخص شدن وضعیت آنها شروع کرده اند. به گزارش فارس، محمد جهرمی در جمع خبرنگاران گفت: بخشنامه و آیین نامه دولت درباره وضعیت کارکنان شرکتی در ادارات از ابتدای مهر اجرا می شد، اما متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین تکلیف نوع فرم قرارداد ها تأخیر داشت و 18 /8/85 فرم قرارداد را برای دستگاه های مختلف فرستاد که هم اکنون در حال اجراست. وی افزود قرار بود طرح تعیین تکلیف کارکنان شرکتی تا پایان شهریور ماه نهایی شود و هم اکنون در تمام دستگاه ها در حال اجراست و فقط برخی از دستگاه ها به دلیل آماده نبودن فرم، تأخیر دارند. وی درباره قراردادهای شرکتی گفت: همه کارکنان شرکتی قرارداد مستقیم با دستگاه ها ندارند و فقط بعضی مشاغل مشخص و مشاغلی که از قبل شرکتی بودند مانند کارگران بخش نظافت، تهیه غذا، فضای سبز و حمل و نقل تحت پوشش قرار می گیرند. جهرمی گفت: این بخشنامه دو بند دارد، افرادی که به کار اداری مشغول بودند و مدرک فوق دیپلم و لیسانس دارند ضروری است تحت پوشش قرار بگیرند و تنها تعداد کمی از آنها هنوز تحت پوشش نیستند. وی افزود: کسانی که تحصیلاتشان زیر دیپلم است، ولی مدرک تخصصی دارند، قرارداد مستقیم خرید خدمت آنها هم در حال انعقاد است، ولی با این که حق و حقوق کارکنان شرکتی و مزایای آنها اعم از بیمه بازنشستگی پرداخت می شود، قراردادها هم اکنون سالانه منعقد می شود. جهرمی تأکید کرد: گله نیروهای شرکتی در گذشته این بود که پولی که مجموع دستگاه ها به شرکتها می پردازند، به ما پرداخت نمی شود. این مشکل در حال حاضر حل شده است و دستمزد و مزایای نیروهای باقیمانده با نظارت ذی حساب و دستگاه اداری پرداخت می شود. |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:37 توسط X |
|
|
باز هم دروغی دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب کرد: اولویت استخدامی نیروهای کارشناس شاغل در شرکت های طرف قرارداد دستگاه های اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با صدور بخش نامه ای، دستگاه های اجرایی را موظف کرد بر اساس سقف مجوزهای استخدامی تخصیص داده شده، قانون برنامه چهارم توسعه، نیروهای شاغل شرکتی و قرارداد کار مشخص را که واجد شرایط عمومی استخدام هستند، شناسایی کنند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های اجرایی با فراخوان عمومی در دستگاه خود، اعم از حوزه مرکزی، انسانی و شهرستانی، موضوع به کار گیری نیروهای مذکور را به اطلاع این افراد برسانند تا در صورت تمایل، درخواست کتبی خود را در مورد همکاری با دستگاه با رعایت اولویت ها و امتیازهای خاص و براساس فرآیندهای استخدامی، اعلام کنند. براساس این بخش نامه، در صورتی که تعداد نیروهای واجد شرایط بیش از سقف نیاز و سهمیه تعیین شده دستگاه باشد، جذب و به کارگیری این افراد در قالب سهمیه های استخدامی سال های بعد برنامه چهارم توسعه و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انجام خواهد شد. این بخشنامه دایره شمول استخدام شوندگان را آن دسته از مشاغل کارشناسی و تخصصی دانست که در شرایط احراز اولین طبق رشته شغلی مربوط به آنها، مدرک دانشگاهی پیش بینی شده است. در بندی دیگر از این بخش نامه عنوان شده است: در صورتی که تعداد شاغلان واجد شرایط از سقف مجوزهای استخدامی و رشته های شغلی مربوط بیشتر باشد، با انجام آزمون تخصصی از سوی دستگاه ذیربط و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کسانی که از امتیازات بالاتری برخوردار باشند، انتخاب و برای گزینش معرفی می شوند. این بخشنامه ایثارگران، معلولان و افراد شاغل در مناطق را در چارچوب ضوابط قانونی در اولویت استخدام به حساب آورده و سابقه خدمت برخورداری از مهارت های فنی و رایانه ای ، تسلط به زبان خارجی و تحصیلات دانشگاهی را از موارد امتیاز محسوب کرده است. افرادی مشمول این بخش نامه هستند که قبل از 2/9/1384 به خدمت پذیرفته شده و تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه، خدمت آنان ادامه پیدا کرده باشد. بر اساس این بخشنامه، چنانچه امکان استخدام نیروهای کارشناسی و متخصص مشمول این بخش نامه، وجود نداشته باشد، دستگاه مربوط مکلف است فهرست مشخصات آنها را حاوی مدرک تحصیلی ، شغل ارجاع شده، سن و سنوات خدمت را تهیه و برای کسب مجوز معاون اول رئیس جمهور برای عقد قرارداد های یک ساله در سقف پست های مصوب، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند. متن کامل بخشنامه در صفحه 7 این شماره درج شده است. |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:33 توسط X |
|
|
نحوه به کار گیری نیروهای کارشناس و تخصصی در دستگاه های دولتی اعلام شد دستور العمل اعمال امتیازات و اولویت های به کارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی شاغل: شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی موضوع بند یک تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384 هیأت محترم وزیران : ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:27 توسط X |
|
|
چرا به این تصویب نامه عمل نشد؟! شماره: 53257/ت 33954ه تاریخ: 2/9/1384 رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 121061/101 مورخ 11/7/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه وقت در دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ 11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. تبصره: دستورالعمل متضمن اعمال امتیازات و اولویتهای لازم ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ 11/5/1384 به استخدام درآیند. پاراف اول: مدیران محترم عامل شرکتهای -ارتباطات زیرساخت -ارتباطات سیار -ارتباطات و فن آوری اطلاعات -مدیران محترم عامل شرکت مخابرات استانها -معاونین محترم مدیر عامل سلام علیکم احتراماً جهت استحضار و دستور اقدام لازم مهدوی خواه 13/9/84 پاراف آخر: بسمه تعالی 1-جدی نیا-اسدی-صالح با سلام جهت اطلاع و اقدام لازم. 2-اداره بازرسی- با سلام جهت اطلاع و پی گیری. شیبانی 13/9/84 شماره دبیر خانه جهت پی گیری 42702 مورخ 14/9/84 دبیرخانه دفتر مدیر عامل 15802/101 مورخ8/9/1384 |
|
+ نوشته شده در
86/04/12ساعت 10:5 توسط X |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
این وبلاگ برای تأمین خواسته به حق 27 مهندس جوان (نیروهای قراردادی مخابرات استان گیلان) که خواستار شغل مناسب و امنیت روانی و شغلی هستند تشکیل گردیده است.
|
| نوشته های پیشین |
|
88/07/01 - 88/07/30 87/02/01 - 87/02/31 86/09/01 - 86/09/30 86/07/01 - 86/07/30 86/06/01 - 86/06/31 86/05/01 - 86/05/31 86/04/01 - 86/04/31 |
|
RSS
|